change in economy

از زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری،نیاز به نهادی که اداره ی امور این جوامع را به عهده بگیرد،احساس می شد. بنابراین،به تدریج نخستین دولت ها به وجود آمدند.از آن زمان تا کنون،نهاد دولت مسیری طولانی و پر فراز و نشیب را پشت سر گذاشته است.ماهیت این نهاد و میزان قدرت آن در جوامع مختلف،متفاوت بوده اما با گذشت زمان و تکامل جوامع و به ویژه دست یابی به فناوری های نوین و پیشرفت های سریع در تسخیر طبیعت و کشف قوانین حاکم بر آن ،محدوده ی اقتدار دولت وسیع تر شده است به طوری که در عصر ما انسان ها وجود و حضور دولت را بسیار بیش تر از اعصار گذشته احساس می کنند.

با شکل گیری امپراتورهای بزرگ و گسترش حوزه ی اقتدار دولت ها تشکیلات دولتی پیچیده تر شد و این نهاد در جوامع بشری نقش مهم تر و جدی تر را به عهده گرفت.

با وجود این دولت ها (چه بزرگ و چه کوچک) در دوران گذشته وظایف محدود و نسبتا مشخصی داشتند که شامل حفظ نظم جامعه و مقابله با تجاوز دشمنان بود.

با گذشت زمان ، دولت ها به تدریج به محدوده ی اقتصاد جامعه نیز نفوذ کردند و با شهروندان خود روابط مالی برقرار نمودند.این روابط به دو شکل اعمال می شد:اخذ مالیات و خراج از مردم و هزینه کردن این مالیات ها به صورت مختلف؛از جمله:پرداخت حقوق کارکنان کشوریر و لشکری و سایر هزینه های جاری دولت.به علاوه،دولت ها در مواقع قحطی و گرانی نیز به اقدامات خاصی دست می زدند.

با این حال،نقش اقتصادی دولت ها در زمان های گذشته در مقایسه با امروز بسیار کم رنگ و محدود به موارد خاص و حالت های استثنایی بوده است. به این ترتیب، دولت ها بیش تر حافظان نظم و امنیت و مدافع ملت ها در مقابل دشمنان داخلی و خارجی بودند و برای تامین هزینه های مربوط به این فعالیت ها،به جمع آوری مالیات اقدام می کردند اما امروزه دولت ها در عرصه ی اقتصاد فعالیت بسیار گسترده ای دارند و حضورشان را در اقتصاد جامعه نمی توان نادیده گرفت.آن ها علاوه بر حفظ نظم و امنیت، وظایفی نظیر هدایت جامعه در مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی ،ایجاد اشتغال،مقابله باتورم و حفظ ثبات اقتصادی و نظایر آن را بر عهده گرفته اند.

اهداف اقتصادی دولت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

1-اشتغال کامل: اشتغال کامل به وضعیتی اطلاق می شود که در جامعه همه ی جویندگان شغل،دارای شغلی باشند و بیکاری وجود نداشته باشد.در جوامع امروزی معمولا مشکل بیکاری وجود دارد و در بعضی جوامع - به ویژه جوامع در حال توسعه – این مشکل گاه به یک مشکل حاد و جدی اقتصادی - اجتماعی تبدیل می شود.

به دلیل آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیکاری ، معمولا دولت ها برای مقابله با این مشکل و مهار آن تلاش می کنند.

بدین ترتیب، می توان گفت یکی از اهداف دولت در عرصه ی اقتصاد،ایجاد اشتغال کامل و مبارزه با بیکاری است.برای تحقق این اهداف،دولت ها می کوشند شرایط رونق اقتصادی را فراهم آورند .در چنین شرایطی ،فعالیت های تولیدی گسترش می یابند و تمایل تولید کنندگان به استخدام نیروی کار جدید بیش تر می شود.این به معنای ایجاد فرصت های شغلی جدید و رسیدن به اشتغال کامل است.

2-  ثبات قیمت ها:هدف دیگر دولت در عرصه ی اقتصاد ،جلوگیری از افزایش قیمت ها و مهار تورم است. در شرایط تورم ،قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش می یابد و اقتصاد کشور دچار اختلال می شود . به دلیل افزایش قیمت کالاها و خدمات،افراد کم درآمد جامعه برای تامین کالاهای مورد نیاز خود با مشکلات جدی رو به رو می شوند. در نتیجه،سطح رفاه عمومی کاهش می یابد.

در این شرایط ،دولت بر این است که تا حد ممکن از افزایش قیمت ها جلوگری کند و با اتخاذ سیاست های مناسب ،تورم را مهار و قیمت ها را تثبیت نماید.

3- رشد و توسعه ی اقتصادی: به دلیل فاصله چشم گیری که از نظر سطح زندگی و امکانات بین جوامع توسعه یافته و در حال توسعه پدید آمده است، دست یابی به توسعه ی اقتصادی و طی مراحل پیشرفت مادی برای کشورهای در حال توسعه به گونه ای که به کاهش فاصله ی مذکور منتهی شود،هدف مهمی است.نقش دولت در اقتصاد،این هدف مهم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

سیاست های اقتصادی دولت می تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کند سازد یا برعکس بر سرعت آن بیفزاید.بررسی تجربه ی توسعه در کشور های پیشرفته نیز نشان می دهد که دولت ها در حرکت اینگونه جوامع به سمت توسعه یافتگی تاثیر بسزایی داشته اند.

امروزه در اکثر کشور های در حال توسعه،دولت ها با جدیت تمام از طرح های توسعه سخن می گویند. برای دست یابی به رشد و توسعه ی بیش تر برنامه ریزی و سیاست گذاری می کنند و با این هدف و آرمان به عرصه ی اقتصاد کشور ها وارد می شوند.

4-  بهبود وضع توزیع درآمد: مقابله با فقر و ارتقای سطح زندگی اقشار کم درآمد و فقیر جامعه همواره یکی از اهداف مهم و مورد توجه دولت ها در جوامع مخلف بوده است.از یک سو مصلحان اجتماعی و معلمان اخلاق بر ضرورت حمایت و کمک اقشار ثروتمند به فقرا و افراد کم درآمد تاکید کرده اند و از سوی دیگر،نهضت های اجتماعی-سیاسی بزرگ با شعار تلاش برای بهبود زندگی فقرا شکل گرفته و گسترش یافته اند.

از دیدگاه اقتصاد دانان رفع فقر و حمایت از اقشار کم درآمد، راهی برای گسترش توسعه ی اقتصادی و نیز حرکتی در جهت تسریع روند توسعه یافتگی است؛ زیرا فقر گسترده می تواند مانعی بر سر راه توسعه ی همه جانبه جوامع باشد.

در این زمینه دولت ها ،با توجه به ضرورت مقابله با فقر معمولا به طراحی و اجرای سیاست هایی می پردازند که بتواند ابعاد فقر را در جامعه محدود کند. بنابر آن چه گفته شد،این هدف را نیز می توان یکی از اهداف دولت در عرصه ی اقتصاد جامعه تلقی کرد.

۱-دیدگاه طرفداران اقتصاد آزاد

این گروه دخالت دولت را در اقتصاد رد می کند و آن را موجب کند شدن حرکت جوامع به سمت پیشرفت می دانند.آن ها معتقدند که دولت با دخالت در اقتصاد باعث گسترش ناکارایی و کاهش تحرک بخش خصوصی می شود. دولت به جای مردم تصمیم می گیرد و این امر نظم اقتصادی جامعه را بر هم می زند.

آن ها هم، زمانی به دوران انقلاب صنعتی و حاکمیت گسترش اندیشه اقتصاد آزاد اشاره می کنند و می گویند که جوامع غربی زمانی توانستند حرکت به سمت توسعهع را شروع کنند که دخالت دولت در عرصه ی اقتصاد محدود شد آن ها برای اثبات ادعای خود،شواهد فراوانی از ناکارایی و اقدامات نا درست دولت ها در عرصه ی اقتصاد-در جوامع توسعه یافته و توسعه نیافته-را ارائه می کنند و در نهایت ،نتیجه می گیرند که اگر دولت ها در اقتصاد دخالت نکنند و فقط به مسائل غیر اقتصادی جامعه بپردازند،اینگونه مشکلات پیش نمی آید و جامعه مجبور به تحمل هزینه های ناشی از ناکارایی ها نمی شود.

2-دیدگاه طرفداران مداخله دولت

این گروه،در عرصه ی اقتصاد برای دولت نقشی جدی قائل اند و معتقدند که دولت از عوامل موثر در توسعه اقتصادی است و در این زمینه وظیفه ویژه ای بر عهده دارد.

به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان ، جوامع در حال توسعه امروزی برای طی مرحله ی توسعه ب دولتی کارآمد و قوی نیاز دارند که با جدیت هدف توسعه را دنبال کند.آن ها می گویند که جوامع در حال توسعه بدون حضور دولت ها نمی توانند در مسیر توسعه گام بردارند یادست کم حرکتشان بسیار دشوار خواهد بود.

استدلال این گروه به طور خلاصه به شرح زیر است:

«کشورهای توسعه یافته امروزی زمانی حرکت خود را به سمت توسعه آغاز کردند که در عرصه ی صنعت ،تجارت و شاید از آن مهمتر،علم و اندیشه و تاملات اجتماعی،رغیب نداشتند.به عبارت دیگر ،این کشورها در زمانی شروع به پیشرفت کردند که در کشورهای جهان اندیشه ی پیشرفت و توسعه مفهومی نداشت.از این رو،به راحتی توانستند با نفوذ به بازارهای جهان و کسب سرمایه ی فراوان اقتصاد خود را تقویت کنند و مراحل اولیه ی توسعه را به خوبی پشت سر بگذارند.

به نوبه ی خود ،در مراحل بعدی که فاصله ی کشورهای توسعه یافته با کشورهای دیگر ،از نظر صنعت و ثروت،بیشتر شد،پیشرفت آن ها شتاب بیشتری گرفت.برعکس کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه امروزی،در زمانی قدم در راه توسعه گذاشتند که از همان ابتدا رقیبان بزرگ و پر قدرتیرا در کنار خود داشته اند.»

موسسات تجاری و تولیدی این کشورها ،رقبای بسیار سر سخت و بزرگی در کشورهای توسعه یافته دارند که امکان و فرصت فعالیت گسترده و کسب تجربه را به آن ها نمی دهند.بدین ترتیب،حضور این موسسات در کشورهای دیگر کم رنگ و ضعیف می شود و حتی در داخل کشور خودشان هم در رقابت با شرکت های بزرگ،موقعیت مناسبی نخواهند داشت.

در کشورهای در حال توسعه ،دولت با اعمال مدیریت بر جریان توسعه کشور و تجهیز منابع و امکانات می تواند شتاب حرکت به سوی توسعه را تا حد ممکن افزایش دهد.

به اعتقاد این گروه از اقتصاددانان ،برخلاف تصور رایج،حرکت توسعه ی کشورهای توسعه یافته ی امروزی کاملا بدون دخالت دولت ها و به عبارت دیگر ،براساس اصل آزادی اقتصادی نبوده است.

برای مثال نقش دولت آلمان در جریان توسعه ی این کشور در نیمه ی قرن نوزدهم بسیار محسوس و مشهود است.

هریک از دو دیدگاه ذکر شده نکات مثبت و منفی قابل توجهی دارند.از یک سو ادعای توسعه پایه ی اقتصاد بدون حضور دولت،تا حدی ضعیف و غیر قابل دفاع است.از سوی دیگر،دخالت دولت در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ،تجربه ی چندان مطلوبی نبوده است.امروزه برخی از کارشناسان و تحلیل گران به این باور رسیده اند که کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه ی توسعه به حضور دولتی مقتدر و کارآمد که با جدیت چرخ های اقتصاد را به حرکت در آورد ،نیازمندند اما هرقدر که کشور در مسیر توسعه پیش برود و مراحل اولیه را پشت سر بگذارد،نیاز به حضور دولت کمتر احساس می شود. به عبارت دیگر با پیشرفت کشور،بخش خصوصی نوپا و تازه کار آن قدر تجربه به دست می آورد که بهتر از دولت می تواند از پس کارها برآید.در این زمان،دیگر حمایت دولت نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه می تواند برای اقتصاد کشور مشکل ساز هم باشد.

این کارشناسان رابطه دولت و بخش خصوصی را به رابطه پدر و مادر با فرزندشان تشبیه می کنند.کودک در سنین پایین هنوز تجربه و توان کافی برای اداره ی امور خود را ندارد و والدین با نظارت کافی از او مراقبت می کنند ام با گذشت زمان و رشد جسمی و فکری کودک و رسیدن او به سن نوجوانی و جوانی،نیاز به این نظارت و مراقبت کاهش می یابد.در این حال،فرزند که دیگر بزرگ شده و تجربه کافی به دست آورده است،خود می تواند بسیاری از کارهایش را به طور مستقل انجام دهد.

در طول سه قرن اخیر ،کشور ما از نظر اقتصادی،سیاسی و اجتماعی فراز و نشیب های مهمی را پشت سر گذاشته و مسیر دشواری را طی کرده است.زمانی که جومع اروپایی با پشت سر گذاشتن مراحل اولیه ی انقلاب صنعتی،در مسیر توسعه و پیشرفت های سریع قدم بر می داشتند،ایران به دلیل شرایط خاص اجتماعی-سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول باز ماند.به همین دلیل ،کشور ما در شرایط حاضر از کشورهای توسعه یافته ی جهان عقب افتاده است و برای جبران این عقب ماندگی باید به سختی تلاش و جدیت کند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود ،این است که دولت در جریان توسعه ی ایران در چند قرن اخیر چه نقشی داشته است؟

در پاسخ به این سوال می توان این بخش از تاریخ ایران را به سه دوره ی متمایز تقسیم کرد:

1-  قبل از سال 1300 هجری شمسی؛

2-  از سال 1300 تا 1357 (سال پیروزی انقلاب اسلامی)؛

3-  بعد از سال 1357 تا کنون.

الف) دولت و توسعه در سال های قبل از 1300 :دوران حکومت صفویه در ایران مصادف با دوران تغییر و تحول سریع در اروپا و شکل گیری قدرت های بزرگ در آن قاره بود.دولت های اروپایی با تجهیز ناوگان خود به رقابت شدید نظامی  و تجاری با یکدیگر پرداختند.این رقابت موجب تسریع جریان پیشرفت این کشورها شد.آن ها از یک سو با چنگ انداختن بر دارایی های سایر ملت های جان به ثروت اندوزی پرداختند و از سوی دیگر،در رقابت با یکدیگر به نوسازی سریع صنایع و تولیدات خود اقدام کردند.

در این ایام ، ایران از کانون تحولات به دور بود و حاکمان وقت تصور درستی از شرایط جهان و وظایف خطیر تاریخی خود نداشتند.بدین جهت نتوانستند با انتخاب روش درست و بهره برداری از شرایط خاص آن زمان،جریان توسعه و نوسازی را آغاز کنند.

دولت ایران در آن زمان هزینه های خود را با گرفتن مالیات از مردم تامین می کرد.در دوران بعضی از حکام وقت تلاش هایی نیز در جهت عمران و آبادانی ایران صورت گرفت.کاروان سراها ،راه ها،بنادر و پل ها ساخته می شدند اما به دلیل درک نادرست از شرایط جهان ، عمده تلاش صرف خلق آثار هنر معماری می شد تا انتخاب سیاست های درست و گسترش صنایع پایه و ارتقای سطح علم و دانش در کشور.

همین وضع با شدت و ضعف در دوران بعد از صفویه هم ادامه یافت و به جز دوره های کوتاه آرامشتلاش برای آبادانی کشور،عمده تلاش حاکمان برای تحکیم پایه های حکومت خود ، افزودن بر خزانه از طریق غارت دسترنج مردم و اعطای امتیازات به وابستگان و خادمان خود و نیز تامین هزینه های گزاف دربار و تجملات صرف می شد.

طبعا در چنین شرایطی نمی توان به شکل گیری توسعه در کشور با اتکا به سیاست های دولت امید داشت.

در دوران قاجار ،بی کفایتی و عیاشی حکام به اوج رسید و ایران فرصت طلایی خود را برای جبران عقب ماندگی نسبت به اروپا- که در آن زمان هنوز چشم گیر نشده بود- از دست داد.

به بیان مختصر ، حکومت های ایران از صفویه تا قاجاریه ، درک درستی از توسعه نداشتند. در عین حال ،اکثر حاکمان این دوران فاقد کفایت لازم برای اداره ی امور کشور بودند و بیش تر به کسب قدرت و منافع شخصی خود می اندیشیدند.

ب) دولت و توسعه از 1300 تا 1357 : این دوران با حکومت رضا خان و تشکیل سلسله پهلوی آغاز می شود و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه می یابد.

ویژگی عمده این دوره،وابستگی شدید و سر سپردگی حکمان به قدرت های بیگانه است.حاکمان دوره ی پهلوی چون از همان ابتدای کار به بیگانگان وابستگی مطلق داشتند و برای سیاست های قدرت های بزرگ روی کار آمده بودند،خود را خادم قدرت های استکباری این دوران می دانستند.

وظیفه عمده این حاکمان این بود که جریان نوسازی و توسعه ایران به نمایش بگذارند ، به گونه ای که وابستگی ایران به قدرت های بزرگ روز به روز بیشتر شود و در عین حال، با استناد به توسعه ی ظاهری و نمایشی بتوانند ملت را به اشتباه بیندازند و مخالفان وطن دوست خود را نزد ملت بی اعتبار کنند.اگر دولت پهلوی به چنین هدفی دست می یافت ،قدرت های بزرگ بدون هراس  از بیداری و قیام ملت می توانستند ثروت های این ملت را غارت کنند.

در این دوران،دولت حضوری گسترده در عرصه ی اقتصاد کشور داشت و توانست سازمان و تشکیلات خود را نوسازی کند و شکل جدیدتری به خود بگیرد.در عین حال،نظام نوینی را در مالیات گیری و بودجه بندی کشور پدید آورد.از سوی دیگر،در نتیجه ی افزایش در آمد های نفتی،قدرت اقتصادی دولت افزایش یافت. در این زمان ، دولت با هدف ایجاد توسعه ی ظاهری ونمایشی ، به اجرای طرح های عمرانی متعدد در کشور پرداخت و بدین ترتیب ،بخشی از درآمدهای نفتی کشور صرف ساخت و ساز شد . کارخانه ها و موسسسات زیادی شکل گرفتند و دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ در عرصه ی اقتصاد مطرح شد.

در دوران پهلوی ف به رغم گسترش برخی صنایع و افزایش تولیدات صنعتی و بهبود برخی شاخص های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،ایران به توسعه دست نیافت و با افزایش وابستگی اقتصادی به خارج و رشد مصرف گرایی،بیماری اقتصاد ایران شدیدتر و مسیر توسعه ی آن دشوارتر شد.

ج) دولت و توسعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357 ،ملت ایران بر سرنوشت خود حاکم شد؛ بساط حاکمان وابسته به بیگانه را از کشور بر چید و با تصمیم و عزم خود و بدون توجه به خواست و اراده ی مستکبران جهان خوار ،حرکت به سوی توسعه را آغاز کرد.

انقلاب اسلامی وارث اقتصادی بیمار و به شدت وابسته بود . در سال های اول بعد از پیروزی انقلاب ، به دو دلیل نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزایش یافت:

1-   به دنبال اعلام قانون ملی شدن بعضی از فعالیت های اقتصادی،اداره ی تعداد قابل توجهی از کارخانه ها و موسسات تولیدی-تجاری به دولت سپرده شد. بدین ترتیب ، محدوده ی عمل دولت وسیع تر گردید . این کارخانه ها و موسسات تولیدی – تجاری عمدتا متعلق به وابستگان دربار بود و آن ها با غارت ثروت ملت ؛ مالکیت این واحدها را تصاحب کرده بودند.این افراد در ماه های آخر حکومت پهلوی ،با استقراض از بانک ها بسیاری از ذخایر کشور را به خارج منتقل کردند و خود نیز گریختند و در نتیجه ،کارخانه های آنان به تملک بانک و دولت در آمد.

2-   با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران – که با حمایت قدرت های بزرگ جهانی شکل گرفت – و نیز محاصره اقتصادی ایران از طرف قدرت های بزرگ – که با هدف تضعیف بنیه ی اقتصادی و دفاعی کشور انجام گرفت – شرایطی پدید آمد که دولت به ناچار و ناخواسته در عرصه ی اقتصادی کشور بیش تر حضور یافت و با هدف جلوگیری از تشدید بحران ها و نا به سامانی های اقتصادی و اجتماعی ، به فعالیت در این عرصه پرداخت.به عبارت دیگر ، به طور ناخواسته به یک کار فرمای بزرگ تبدیل شد.

3-  در دهه ی دوم انقلاب اسلامی ، دولت با هدف کاهش ابعاد فعالیت خود در اقتصاد و دادن آزادی عمل بیش تر به بخش خصوصی،تلاش هایی را آغاز کرد. در این ایام ،سیاست کلی دولت تشویق مردم به فعالیت هرچه بیشتر در عرصه ی اقتصاد و رفع کاستی ها و مشکلات خویش ضمن کاهش ابعاد فعالیت و به عبارت دیگر کوچک تر ساختن خود، بر کار آمدی خویش بیفزاید و به دولتی کوچک ولی کار آمد تبدیل شود. در این سال ها و پس از آن ، تلاش برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، افزایش کرآیی و بهره وری در عرصه ی اقتصاد هم چنان ادامه یافته است.

دولت نهم در ایران

فعالیت های دولت در عرصه ی اقتصاد را در دو محور عمده می توان بررسی کرد:

1-عرضه ی کالا و خدمات

2-وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد

1-عرضه ی کالا و خدمات:دولت می تواند با سرمایه گذاری،در بازار بعضی از کالاها و خدمات وارد شود و به تولید،عرضه و فروش آن ها بپردازد.در این زمینه،دولت با تاسیس شرکت ها و موسسات مختلف که به نام شرکت های دولتی شناخته می شوند،اقدام به فعالیت می کند.

ممکن است دولت مایل به تولید و عرضه ی بعضی کالاها باشد و بهره برداری از برخیمنابع و معادن را خود عهده دار شود.برای مثال،کشف،استخراج،تصفیه و توزیع فرآورده ای نفتی را به عهده بگیرد و با تاسیس یک شرکت فاین فعالیت ها را انجام دهد.به این ترتیب،دولت با عرضه و فروش فرآورده ها،درآمد کسب می کند.

هم چنین ممکن است در برخی زمینه ها مردم و به عبارت دیگر،«بخش خصوصی» حاضر به سرمایه گذاری نشوند.دلیل این کار نیز می تواند عدم اطمینان از سود  آوری ،نیاز به سرمایه ی اولیه ی بسیار زیاد یا عوامل دیگر باشد.در این حالت،دولت ناچار به سرمایه گذاری در این زمینه می شود و کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را عرضه می کند. بعضی از شاخه های صنعت که به سرمایه ی اولیه ی بسیار زیادی نیاز دارند-نظیر تولید فولاد-از این نوع هستند.

علاوه بر این ،ممکن است تولیدی و تجاری را تحت پوشش بگیرد و بدین ترتیب در بازار تولید و عرضه ی بعضی کالاها و خدمات درگیر شود. این وضعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما اتفاق افتاد و دولت به ناچار مالکیت و اداره ی برخی واحدهای صنعتی و تولیدی را به عهده گرفت.بدین ترتیب تعداد زیادی موسسات وابسته به دولت(در زمینه ی اقتصاد)ایجاد شدند. 

2- وضع قوانین و سیاست گذاری در اقتصاد:دولت برای هدایت اقتصاد در مسیر مطلوب و مورد نظر خود و با هدف ایجاد نظم و انضباط در عرصه ی فعالیت های اقتصادی جامعه،قوانینی را وضع می کند و سیاست هایی را برای اجرا در کشور طراحی می نماید.برای مثال،جهت جلوگیری از واردات کالاهای خاص به کشور قوانینی را وضع و اجرا می کند یا برای تشویق تولید کنندگان به فعالیت بیش تر و تولید برخی کالاها، امتیازات و امکاناتی را در نظر می گیرد.

به طور کلی ،دولت با در نظر گرفتن تصویری از آینده ی اقتصاد و مشخص کردن اهداف آن،سعی می کند فعالیت های اقتصادی جامعه را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کند.

هدف هایی نظیر کاهش مصرف گرایی،محدود ساختن واردات و مصرف بی رویه ی کالاهای وارداتی ،برنامه ریزی در جهت و به کار گیری فناوری نوین،افزایش فعالیت های تولیدی،سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور را می توان از طریق طراحی و اجرای سیاست های مناسب دنبال کرد.

اندیشمندان و اقتصاددانانی که فعالیت های را در عرصه ی اقتصاد ارزیابی می کنند،معمولا با نکته سنجی های خاص،نکات ظریف و درخور توجهی را مطرح می سازند و با توجه به شواهد و تجربیات موجود،فعالیت و حضور دولت را در برخی عرصه ها تایید می کنند یا مورد انتقاد قرار می دهند.

برای مثال،در عرصه ی فعالیت های تولید و عرضه ی کالاها و خدمات،از یک سو گفته می شود که اگر دولت در این فعالیت ها درگیر نشود،این امور اصلا انجام نمی پذیرند و این کالاها به مرحله ی تولید نمی رسند یا این که این کارها به روش مناسبی نمی گیرد.

بدین لحاظ،برخی اقتصاددانان با جدیت مدافع فعالیت های تولید و عرضه توسط دولت هستند.از سوی دیگر،برخی معتقدند که عملکرد موسسات تولیدی وابسته به دولت یا همان شرکت های دولتی،چندان مطلوب نیست؛بسیاری از آن ها زیان ده هستند یا سود آوری قابل ملاحظه ای ندارند.در حالی که اگر این شرکت ها تحت مالکیت بخش خصوصی فعالیت کنند، می توانند موفق و سود آور باشند.بدین جهت این گروه از اقتصاددانان توصیه می کنند که دولت موسسات وابسته به خود (شرکت های دولتی) را به بخش خصوصی واگذار کند و خود به دور از هیاهوی تولید کالا و خدمات فقط به سیاست گذاری و تدوین قوانین و هدایت اقتصاد بپردازد.

در محدوده ی وضع قوانین و سیاست گذاری،دولت با فرض آگاهی کامل از وضع اقتصاد و آن چه باید انجام بگیرد ،به تدوین قوانین و مقررات می پردازد.به عبارت دیگر، باید نسبت به مسائل مختلف اقتصادی کشور شناخت کامل داشته باشد تا بتواند قوانینی کارآمد را طراحی کند.

در این باب ،برخی اقتصاددانان معتقدند دولت لزوما در عرصه ی اقتصاد اطلاعات کافی ندارد و اگر بر اساس اطلاعات ناکافی خود به سیاست گذاری و دخالت در عرصه ی اقتصاد کشور اقدام کند،ممکن است به فعالیت های اقتصادی جامعه لطمه بزند.

به هر حال ،دخالت دولت در اقتصاد از نظر میزان دخالت،نحوه ی دخالت و حوزه هایی که باید دخالت صورت بگیرد،همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و خواهد بود.